امروز ۱۵ شهريور ۱۳۸۹, 06 September 2010
سه شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۳۰
قوانین برنامه های دوم ، سوم و چهارم توسعه در مورد انرژی
قانون برنامه دوم توسعه
تعیین مشخصات فنی و معیارها در مورد سیستمها و تجهیزات انرژی بر
تعیین و اعمال تعرفه های سود بازرگانی و عوارض برای وارد کنندگان و تولید کنندگان خارج ازمعیارمصرف
تنظیم ساعت کار اصناف توسط وزارت بازرگانی
تنظیم برنامه فصلی کار کارخانجات
تدوین و اجرای ضوابط لازم به منظور اعطای تسهیلات مالی
تخصیص2/0% درصد درامدحاصل از فروش حاملهای انرژی به منظور تحقیقات بهینه سازی مصرف انرزی
تهیه وتنظیم مقررات وضوابط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمانها
اختصاص بخشی از کتب درسی مدارس و دانشگاهها به بهینه سازی مصرف انرژی
تهیه ضوابط تشکیل واحدهای مدیریت انرژی در صنایع بالای 5 مگاوات برق یا 5000 متر مکعب نفت
قانون برنامه سوم توسعه
تهیه وتدوین معیارها ومشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات ، فرایندها و سیستمهای مصرف کننده بهترتیبی که کلیه مصرف کنندگان وتولید کنندگان این تجهیزات و فرایندها ملزم به رعایتاین مشخصات و معیارها باشند.
تنظیم برنامه فصلی ساعت کار کارخانه ها و صنایع توسط وزارتخانه های ذیربط به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههایی که دارای حداکثرمصرف هستند کاهش یابد و سیاستهای تشویقی برای مصرف کنندگان در غیر ساعات اوج مصرف اعمال کرد
تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساختساختمانها در بخش دولتی و غیر دولتی به منظور پرهیز ازاتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در مورد ساختمانهای موجود برای بکارگیری استانداردهای مصرف انرژی
دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو همه ساله شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را اعلام نماید.
قانون برنامه چهارم توسعه
به منظور به حداکثر رساندن بهرهوری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکلدهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینهسازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرفکننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد.
الف: نسبت به قیمتگذاری نقت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس،اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشارآسیبپذیر
مقاومسازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینهسازی ساخت و سازها درمصرف انرژی
کمک به گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی (درونشهری و برونشهری، راهآهن و جادهای،تولید خودروهای دوگانهسوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانهایبه حمل و نقل عمومی درون شهری
اجرای طرحهای بهینهسازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوریوسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانههای مصرفکننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوریهای کممصرف
تبصره 1 : نفت گاز برای تأمین آن بخش کشاورزی با قیمت نفت سفیدیارانهای به صورت سهمیهای عرضه خواهد شد
تبصره 2 : در مورد مصرف نفت گاز ماشینآلات بخش کشاورزی، هرساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد تا بر اساس آییننامهای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ب : قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن درصنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین میشود.
ج : در انرژی برق از خانوارهای کممصرف حمایت صورت گیرد
تبصره : عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی بهقیمت بدون یارانه (مطابق روال بند ”الف“ این ماده) خواهد بود.
د : آییننامه اجرائی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.
ماده 60 :
دولت موظف است به منظورتقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، سازوکارهای لازم را جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی محیط زیست، در کلیه واحدهای آموزشی و مراکزآموزش عالی، حمایت از سرمایهگذاری در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیتهای زیست محیطی، در دستگاههای اثرگذار بر محیط زیست،تنظیم و برقرار نماید.
ماده 61 :
دولت مکلف است، که در طول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف: طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلودهکننده را آغاز نماید. کلیه واحدهای تولیدی،خدماتی و زیربنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونهبرداری و اندازهگیری آلودگیها و تخریبهای خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند، مشمول ماده (30) ”قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374“ خواهند بود.
ب: به منظور جلوگیری از افزایش بیرویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوستو مبارزه بیولوژیک، به تدریج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست محیطی را توسط وزارتخانههای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
ج: ارائه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که باهمکاری شهرداریها، بخشداریها، دهیاریها در وهله اول در سه استان مازندران،گیلان و گلستان اجرا شود، به طوری که در پایان برنامه چهارم، جمعآوری، حمل و نقل،بازیافت و دفع کلیه پسماندها و روشهای فنی زیست محیطی و بهداشتی انجام شود. همچنین ضمن تأمین اعتبارات لازم, کلیه شبکهها و تأسیسات جمعآوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استانهای خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهای مراکزاستانها را تکمیل و به مرحله بهره برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام وبا توجه به اولویت به مرحله اجرا برساند
62-دولت موظف است:
الف : در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران،اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد.
آییننامه اجرایی این بند، توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ووزارتخانههای نفت، صنایع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و ترابری وکشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسانده شود.
ب: در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده کشور از رده خارج شوند.
ماده 63 :
دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، بااولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدامهای ضروری همچون: تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی پروری، بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت دستگاههای ذیربط در زمینه سیاستگذاری، اجرا و نظارت،تدوین نماید.
دولت موظف است کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را به شکل ساماندهی نماید که تا پایان برنامهچهارم، عقبنشینی شصت (60) متر حریم دریا صدرصد (100%) انجام پذیرد.
آییننامه اجرایی اینماده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای مسکن و شهرسازی کشور، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، نیرو و عندال لزوم سایر دستگاههای ذیربط و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 64 :
سازمان حفاظت محیطزیست، مکلف است:
الف: در راستای ارتقای آگاهیهای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویتدار ازابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،آییننامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران برساند. کلیه دستگاههای ذیربط، رسانههای دولتی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامههای آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی میباشند.
ب: نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقهای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاعرسانی وارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذیربط مکلفاند در تدوین و اجرایی نمودناین نظام همکاری نمایند.
ماده 65 :
دولت موظف است نسبت بهتدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی، به ویژه در الگوهای تولید و مصرف ودستورالعملهای بهینهسازی مربوطه اقدام نماید. دستگاههای مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعملهای مذکور در طرحها و برنامههای اجرایی خود میباشند.
ماده 66 :
کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفاند،جهت کاهش اعتبارات هزینهای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست، برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل: مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه وتجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایل نقلیه)، طبق آییننامهای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید، اقدام نمایند.
ماده 67 :
الف) برنامه مدیریت زیست بومی در زیستبومهای حساس، به ویژه دریاچه ارومیه، تهیه و به مرحله اجرا درمیآید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاریسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی، آییننامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسانند.
ب) به منظور جلوگیری از شکار بیرویه و نابودی تنوعزیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط درنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانههای مذکور، تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمعآوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید.
کد مطلب : 87340